مجری ناظر می‌خواهیم یا مقتدر؟
تاریخ انتشار: ۱ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۰۷۴۱۷
فارس پلاس؛ جعفرعلیان‌نژادی در یادداشتی نوشت: چگونه می‌شود، قدرت اعمال قانون وجود داشته باشد و نتوان از آن استفاده کرد؟ اگر در وضعیتی باشیم که قانون باشد، مجری قانون هم باشد، اما نتوان قانون را پیاده کرد، چه بر سر ما خواهد آمد؟ با جواب به این دو سوال می‌توان دید، در وقایع اخیر چه بر سر ما آمده است.
در پاسخ به این سوالات باید گفت اگر وضعیتی پیش بیاید که یک جریان قانون ستیز موفق به بی‌قانونی در پوشش عرف و عادات اجتماعی شود، امکان اعمال قدرت از نهاد قانونی سلب می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
خرابکار هیچکاک
برای درک بهتر این فضا، شما را به خواندن روایت یکی از صحنه‌های فیلم خرابکار هیچکاک توجه می‌دهم: در این صحنه، جاسوسِ زنِ فراری در قامت خانمی موقر، در یک مجلس مهمانی حاضر می‌شود. مأموران تعقیب‌کننده او نیز به آن مجلس می‌روند. مجلس مهمانی عرف و عاداتی دارد که با نقض آن، جمعیت حاضر بیگناه نیز، ممکن است قربانی شوند.
بنابراین هم مأموران و هم زن جاسوس مجبور به همرنگی با جماعت و طبیعی‌سازی شده و عرف مجلس مهمانی را رعایت می‌کنند. زن جاسوس برای اینکار، حتی دعوت به گفتگوی مهمانانی که او را نمی‌شناسند را پاسخ گفته و با آنها به گفتگو می‌نشیند. مأموران نیز مجبور به چنین کاری می‌شوند.
زن جاسوس با اینکه در دسترس ماموران است، اما آنها نمی‌توانند او را بازداشت کنند، چون عرف مجلس مهمانی بر قدرت اعمال قانون آنها چربیده است. زن جاسوس در پوشش همین همین عرف و عادت و به دنبال خارج شدن یک زن و شوهر جوان از مجلس با آنها همراه شده و موفق به فرار می‌شود.
صحنه اول
در حوادث سال گذشته، آنچه اتفاق افتاد، بی‌شباهت با چنین صحنه‌ای نبود. آشوبگران از فرصت اعتراض سوءاستفاده کرده و آن را تبدیل به خشونت و تخریب و کشته‌سازی می‌کردند، اما در مقابل مأموران توانایی برخورد و اقدام قانونی نداشتند، چون آشوبگران از معترضین به‌سان قربانیان استفاده می‌کردند.
تقریبا در چند ماه تقابل پلیس با اغتشاشگران، شاهد این کاهش نفوذ اجرای قانون بودیم. مسلما راه‌حل، تغییر صحنه نبود، نمی‌شد خیابان را از جا کند و جای دیگر برد، راه‌حل تغییر عرف و عادات افراد حاضر در صحنه بود. شبیه همان آگاهی که به‌تدریج از زمان شروع اغتشاشات آغاز شد و در روزهای پایانی به تفکیک بین معترضین و اغتشاشگران انجامید.
آن صحنه‌ها به ما نشان داد، اجرای موثر و اقتدارآمیز قانون در وهله اول منوط به ایجاد فضای اعتراضات آگاهانه است. اعتراضی که در آن معترض اولاً هدف از اعتراضش را بداند تا نگذارد توسط اغتشاشگران مصادره شده یا تغییر کند.
ثانیاً اعتراضش را متوجه یک آسیب یا ضعف مدیریتی کرده، و نگذارد آشوبگر دست به تخریب نقاط قوت و اموال عمومی زده و خشونت بورزد. ثالثاً سریعا آشوبگران را شناسایی کرده و با دیدن نخستین نشانه‌های خشونت از اطراف آنها پراکنده شوند.
صحنه دوم
این روزها، مجدداً چنین صحنه‌هایی قابل مشاهده است. بی‌حجابی وجود دارد اما مجری قانون توان اعمال قانون ندارد. به نظر می‌رسد حتی از قانون (لایحه حمایت از فرهنگ حجاب و عفاف) در حال تصویب هم، به مانند مجری قانون تا حدی اقتدارزدایی شده و حس مماشات بین مجری قانون و قانون‌شکن از آن دریافت می‌شود.
به مانند صحنه قبلی، راه‌حل مطلوب اصلاح عرف و عادات اجتماعی است. قانونی خوب است که اولا به تولید اقتدار و جرأت‌یابی مجری قانون بینجامد، ثانیاً اصلاح‌گر عرف و عادات غلط باشد، ثالثاً حضور هوشمندانه عناصر خودجوش میدانی آموزش دیده و توجیه شده آمر به معروف(قانون) را تضمین کند، رابعاً زمینه بروز خشونت احتمالی و التهابات پیش‌بینی ناپذیر را کاهش دهد.
به نظر می‌رسد در لایحه موجود، سه ویژگی اول قدری رقیق شده، اما غلظت ویژگی چهارم به شدت بالا است. چنین التفات ناموزونی، شاید در کوتاه مدت اثرات خوبی داشته باشد، اما نمی‌تواند در میان مدت و یا بلند مدت حتی منجر به کاهش التهابات اجتماعی شود.
نکته پایانی آنکه پلیس، قوای انضباطی و نظارتی باید بتوانند با مشارکت مردم، قانون‌گرایی را تبدیل به امری طبیعی و عادی نموده و بی قانونی و قبح‌شکنی را امری غیرعادی و استثنایی نمایند. به نظر می‌رسد اینگونه، فضا، هم برای برخورد قاطع پلیس فراهم شده و هم منجر به بردباری عمومی و پذیرش اجتماعی می‌شود. از این طریق است که مردم از پلیس و ناظر پیام اقتدار می‌گیرند نه ضعف یا خشونت.
پایان پیام/.
منبع: فارس
کلیدواژه: مجلس مهمانی مجری قانون زن جاسوس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۰۷۴۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کارگران هم مشمول «کاهش ساعت کاری» می‌شوند؟
یکی از دغدغه‌های این روزهای کارگران و مشمولان قانون کار این است که آیا لایحه کاهش ساعت کار که در مجلس شورای اسلامی دست بررسی‌ست، شامل حال آنها می‌شود یا فقط کارکنان دولت و زیرمجموعه‌های نهاد‌های دولتی را دربرمی‌گیرد؟
به گزارش ایلنا؛ آرمین خوشوقتی، کارشناس ارشد حقوق و روابط کار گفت: نسخه‌ی اولیه‌ی لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد کاهش ساعت کار کارکنان دولت، کارگران شاغل در بخش خصوصی را دربرنمی‌گرفت، چون در متن لایحه به صراحت به کارگران و مشمولان قانون کار اشاره نشده بود.
جزئیات لایحه کاهش ساعت کاریاو ادامه داد: لایحه دوم اردیبهشت ماه در کمیسیون اجتماعی مجلس بررسی شد و به تایید کمیسیون رسید؛ اما در متن اولیه، چهار تغییر عمده اعمال شد که متن را دقیق‌تر و شفاف‌تر کرد؛ اول از همه ساعت کار به ۴۰ ساعت در هفته و ۱۶۰ ساعت در ماه تغییر یافت؛ دومین تغییر این بود که به جای پنج شنبه و جمعه، روزهای جمعه و شنبه، روزهای تعطیل شدند و ایام کار هفته به ۵ روز کاهش یافت.
خوشوقتی افزود: تغییر سومی که در لایحه پیشنهادی اعمال شد این بود که به صراحت در متن لایحه گفته شد که کارگران مشمول قانون کارِ مصوب سال ۱۳۶۹ نیز مشمول این لایحه و کاهش ساعت کار می‌شوند. تغییر چهارم به طور شفاف‌تر به کاهش ساعت کار کارگران مشمول قانون کار پرداخت و صراحتاً تاکید کرد که این کاهش ساعت کار موجب کم شدن حقوق و دستمزد کارکنان و کارگران نمی‌شود.
این کارشناس حقوقی با تاکید بر اینکه «این متن دومی نسبت به متن اولیه لایحه که در اسفندماه سال گذشته در کمیسیون اجتماعی بررسی شده بود، دقیق‌تر و جامع‌تر است» اضافه کرد: نسخه آخریِ لایحه، با نگاهی دقیق‌تر و کامل‌تر به سایر مقررات بالادستی حوزه کار من جمله قانون کار و حتی مقررات ویژه اشتغال در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تهیه شده و به همین دلیل، پیش‌بینی می‌شود که این متن در صحن مجلس دچار تغییرات عمده نشود و با همین شکل و شمایل فعلی از سوی نمایندگان مجلس به تصویب رسیده و برای اجرا در نهاد‌های دولتی و کارگاه‌های بخش خصوصی کشور ابلاغ شود.
تغییرات ناشی از اجرای کاهش ساعت کاریبه گفته خوشوقتی، تصویب این لایحه در صحن مجلس و اجرای آن در بخش خصوصی، می‌تواند تاثیرات قابل توجهی روی روابط قراردادیِ کارگران و کارفرمایانی که در بخش خصوصی مشغول به فعالیت هستند، داشته باشد و بخشی از روابط قراردادی را تغییر دهد و اصلاح نماید.
او تصریح کرد: به دلیل تغییرات اعمالی توسط اجرای این لایحه، کارفرمایان بخش خصوصی کشور باید آمادگی داشته باشند که کلیه قرارداد‌های کاری کارگران خود من جمله قرارداد‌های تمام وقت، قرارداد‌های پاره وقت، قرارداد‌های مزد ساعتی، قرارداد‌های کارمزدی و روزمزدی و حتی قرارداد‌های پیمانکاری و واگذاری تامین نیروی انسانی را متناسب با تغییرات ساعت کار مندرج در این لایحه، مورد بازنگری قرار دهند.
منافع کاهش ساعت کاری برای تولید و کارگرانخوشوقتی در ادامه افزود: شکی نیست که کاهش ساعت کار هفتگی و ماهانه، به نفع کارگران کشور است و از خستگی ناشی از کار سخت در ساعات طولانی کار جلوگیری می‌کند؛ تحقیقات مستدل و مستقل جهانی نشان داده که ساعات کار طولانی موجب خستگی کارگران و کاهش بهره‌وری آنها می‌شود و اگر ساعات کار معقول باشد، کارگران انگیزه بیشتری برای کار کردن و خلاقیت در تولید خواهند داشت.
این کارشناس حقوق و روابط کار در پایان تاکید کرد: لایحه کاهش ساعت کاری نیز با همین هدف کلی تدوین شده و امیدواریم با همین جزئیات و چیدمان فعلی، به زودی در صحن علنی مجلس تصویب و برای اجرا به تمام بخش‌های اقتصاد کشور ابلاغ شود.
کانال عصر ایران در تلگرام
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت